محمد رضا زنوزی مطلق هم اکنون با سرمایه ای حدود 12000 میلیارد تومان، 30 درصد از سهام بانک گردشگری، 24 درصد از سهام بانک سامان، بخشی از سهام ایران خودوری تبریز، بخشی از سهام شرکت هواپیمایی «آتا» را در اختیار دارد و مالک عمده‌ی  شرکت سرمایه‎گذاری گسترش فولاد تبریز، مجتمع فولاد بناب، مجتمع فولاد عجب شیر، کارخانجات گروه صنعتی درپاد تبریز، گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز، گروه صنعتی توانگران سهند، کارخانه بنیان دیزل تبریز، گروه صنعتی الماس تبریز، مرکز آموزش سرمایه‎گذاری فولادگستر کوثر  و  مؤسسه فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز  است.


  « محمدرضا زنوزی مطلق» شاید برای بسیاری تنها یک نام باشد، اما بی‌شک برای هشت هزار نفری که دراستان آذربایجان‌شرقی کارآفرینی کرده است فراتر از یک اسم است.

شاید بتوان او را کارآفرین برتر این استان لقب داد. فردی که گفته می‌شود؛  شرکت‌های تحت مسوولیتش به تنهایی 20 هزار شغل از 163 هزار شغل تعهد شده از طرف دولت در آذربایجان‌شرقی را تا پایان سال آینده تامین خواهند کرد. این تصویری از سرمایه‌گذار بزرگ تبریزی است که نه تنها مقبول کارکنانش، بلکه مطلوب دولتمردان نیز هست.

 اما بیش از یک سال است که رسانه‌ها چهره‌ی دیگری را نیز از وی ترسیم می‌کنند. تصویری که او را به عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی کشور معرفی می‌کند.

خبرسازی پیرامون بدهکاری زنوزی نخستین بار توسط «کیهان» صورت گرفت. 

این روزنامه برای اولین بار به صورت علنی از او  به عنوان « شهرام جزایری تبریز» یاد کرد، موضوعی که همان زمان به شدت مورد انتقاد استاندار آذربایجان‌شرقی قرار گرفت. چندی بعد سایت اطلاع‌رسانی «مشرق نیوز» در گزارشی مدعی شد: « فردی که 10 سال قبل صاحب تنها یک سوله 500 متری بود، هم اینک به مدد بهره بردن از رانت های دولتی تبدیل به یک کلان سرمایه دار شده است.»

گزارشگر مشرق در نوشته‌ی خود خبر از صدور حکم جلب زنوزی داده بود و افزوده بود: «این بدهکار بزرگ توانست با رایزنی و لابی های فراوان خود را از چنگال عدالت رها کند.»

اما زنوزی در برابر همه‌ی این خبرها، سیاست سکوت را پیشه کرد. وی ترجیح داد به دور از حاشیه سازی‌های رسانه‌ها به سرمایه‌گذاری‌های خود ادامه دهد.

مشرق همان زمان در پایان گزارش خود وعده داده بود که «در آینده‌ی نزدیک اسناد قابل توجهی از اقدامات خلاف مقررات آقای محمد رضا زنوزی را برای اطلاع سازمان های نظارتی منتشر خواهد کرد»، وعده‌ای که با گذشت قریب شش ماه هرگز عملی نشد.

در طول روزهای گذشته اما زنوزی باز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. این بار انعکاس رسانه‌ای دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص برکناری مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره‌ی  بانک «گردشگری» توجه رسانه‌ها را به او جلب کرد. بانکی که - به نوشته‌ی «تابناک» - زنوزی هم اکنون با سرمایه ای حدود 12000 میلیارد تومان، 30 درصد از سهام آن را در اختیار دارد.

«آتی نیوز» در خبری مدعی شد: « افتتاح اين بانك با حاشيه هاي بسياري از جمله : ارتباط آن با جریان انحرافي، حضور قائم مقام بانك مركزي براي اولين بار در مراسم افتتاح يك بانك خصوصي و ....همراه بود».

هم‌زمانی انتشار این خبر با پی‌گیری قضایی پرونده‌ی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، عاملی شد تا برخی از خبرنگاران رسانه‌ها، بدون توجه - عمدی یا سهوی - به دلیل صدور حکم برکناری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، بانک گردشگری را با این پرونده مرتبط سازند.

موضوعی که به شدت از سوی این بانک در دو نوبت مورد تکذیب قرار گرفت. 

در اطلاعیه‌ای که 11 مهر در سایت بانک گردشگری قرار گرفت، تاکید شده است: «همانگونه که مردم عزیز مطلع می باشند، اخیراً اخباری در ارتباط با تغییر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک گردشگری در برخی از رسانه ها منتشر شده است که این اخبار فاقد دقت و صحت بوده و شبهات و نگرانی هایی را در اذهان عمومی در مورد عملکرد و فعالیت های این بانک ایجاد نموده است.

اخبار اعلام شده در این خصوص در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های جدید بانک مرکزی مبنی بر تعیین صلاحیت مدیران عامل و اعضاء و رؤسای هیئت مدیره بانک ها صادر و به تمامی بانک ها و از جمله بانک گردشگری نیز ابلاغ گردیده است که این بانک نیز مشابه سایر بانک ها اقدام خواهد نمود. ضمن اطمینان خاطر به همکاران عزیز، مشتریان و سهام داران محترم بانک به اطلاع می رساند: بانک گردشگری هیچ گونه ارتباطی با پرونده اختلاس بزرگ نداشته و هر گونه شایعه ای در این خصوص را تکذیب می نماید.»

در این میان «نصر نیوز» سایت خبری - تحلیلی ویژه‌ی استان آذربایجان‌شرقی، اواخر هفته ی گذشته اما حکایت دیگری در خصوص تاسیس بانک گردشگری را مطرح کرد. این سایت نوشت: « نخستین شعبه بانک گردشگری در حالی 21 اسفند ماه سال گذشته در تبریز فعالیت خود را آغاز کرد که فعالیت این بانک در راستای درخواست تاسیس بانک استان آذربایجان شرقی صورت می گرفت.»

نصر نیوز در ادامه مدعی شد: « تغییر در راس مدیریت بانک گردشگری از این جهت برای آذربایجان شرقی حائز اهمیت است که این بانک قرار است جایگزین بانک اختصاصی استان باشد.» در حالی که اگر خبرنگار این سایت اندکی در خصوص بانک گردشگری تحقیق می کرد متوجه می شد که زنوزی نه به عنوان مدیر عامل یا رییس هیئت مدیره و نه حتی عضو هیئت مدیره در این بانک حضور ندارد.

انتشار این اخبار اغلب ضد و نقیض و همزمانی آن با توجه افکار عمومی به پرونده‌ی اختلاس بزرگ در سیستم بانکی کشور،  سیاست سکوت زنوزی را شکست تا عاقبت سرمایه گذار بزرگ تبریزی در مقابل خبرنگاری برای مصاحبه نشست . 

اما این خبرنگار نه روزنامه نگاری از کیهان بود که آغازگر سناریوی «زنوزی بدهکار» بود، نه از مشرق نیوز که او را به «رانت خواری» متهم کرده بود. زنوزی برای شکستن سکوت چندین ماهه ی خود هفته نامه ی «پنجره» به مدیر مسوولی « علیرضا زاکانی » - نماینده شاخص اصولگرای مجلس و از منتقدین جدی جریان موسوم به انحرافی  - و سردبیری « فريدالدين حدادعادل » - فرزند رئیس سابق مجلس شورای اسلامی – را برگزید. انتخابی که در نوع خود معنی دار می نمود. چرا که پیش از این زنوزی و گروه سرمایه گذاری وابسته به وی بارها به سوء استفاده از رانت دولتی به دلیل نزدیکی به یکی از چهره های خبرساز دولت و جریان موسوم به انحرافی در عرصه‌ی سیاسی کشور متهم شده بودند.  

انتخاب هوشمندانه ی زنوزی و پذیرش مصاحبه با خبرنگار پنجره کافی بود تا باز توجه برخی از رسانه ها را جلب کند. خبرسازی جدید این بار از شنبه پیش، روز انتشار شماره‌ی جدید پنجره آغاز شد. انتشار پنجره با تیتر جنجالی «گفتگو با محمدرضا زنوزی؛ کسی که گفته می شود امیر خسروی [امیر منصور خسروی آریا - متهم اصلی اختلاس بزرگ] انگشت کوچک او هم نمی شود» کافی بود تا باز زنوزی توجه رسانه ها را جلب کند، اما این بار نه با سکوت خود.

نصر نیوز روز یکشنبه دو خبر درباره زنوزی داشت. در اولی مدعی شد: « شماره جدید نشریه‌ی پنجره که گفتگویی با محمدرضا زنوزی مطلق، بدهکار بزرگ سیستم بانکی کشور، ترتیب داده بود، روی کیوسک‎های مطبوعاتی شهر تبریز قرار نگرفت! » خبری که در صورت صحت آن باید اعتراف کرد انتخاب هوشمندانه ی زنوزی چندان مفید واقع نشده است. اما خبر دوم نصر نیوز در تکمیل خبر اولش نبود بلکه این سایت بی هیچ اشاره ای به درستی یا نادرستی عدم توزیع نشریه، بخشی از خبر خود را که از زنوزی به عنوان بدهکار بزرگ بانکی یاد کرده بود با انتشار مصاحبه رئيس منطقه پنجم بازرسي كل كشور تکذیب کرد. 

در هر حال، پنجره چه در تبریز توزیع شده باشد چه نشده باشد، گفتگوی این هفته نامه با زنوزی اینک در اغلب سایت‌های خبری قابل رویت است. زنوزی در بخش هایی از این مصاحبه ضمن دفاع از سلامت فعالیت‌های اقتصادی خود، گفته است: « مرا با «جزایری» و «آریا» مقایسه   نکنید.»

وی می گوید: « نباید کسی را با کسی دیگر مقایسه کرد. من هیچ وجه اشتراکی با امیر منصور خسروی ندارم.»

او همچنین در مورد اختلاس بزرگ گفته است: « در مورد پرونده اخیر نباید علیه کشور خوراک تبلیغاتی درست کرد و باید آبروی نظام را با این همه شهید حفظ کرد، چون اگر تخلفی صورت گرفته باشد حتما با آن برخورد خواهد شد.»

زنوزی در این گفتگو تاکید کرده است که « از هیچ رانتی برای بهره بردن از تسهیلات استفاده نکرده و کاملا بر اساس قوانین موجود کار کرده است» و افزوده: « من تنها به فکر کارآفرینی و اشتغال زایی هستم و به این حرف ها کاری ندارم. شهرام جزایری و امیر منصور خسروی کار اقتصادی نمی کردند و چون با سیاسیون کار می کردند کارشان به اینجا کشید. »

وی با دعوت از رسانه ها برای انعکاس «واقعیات» تصریح کرده است: « برخی می گویند؛ پس از رسوایی مالی اخیر، مسوولان بانک مرکزی با من تماس گرفته و گفته‌اند بدهی‌هایم را صاف کنم اما به خدا قسم چنین تماسی گرفته نشده و چنین بحث هایی نبوده است.»

انعکاس وسیع سخنان زنوزی در این مصاحبه گویی گویی سبب شد تا آتش زیر خاکستر شعله ور شود. «تابناک» پایگاه اطلاع رسانی نزدیک به یکی از سیاسیون برجسته‌ی کشور در خبری ضمن انتشار بخش هایی از این گفتگو با جبهه گیری روشنی در مقابل وی نوشت: « شاید تنها نکته صادقانه در این گفتگو همین تماس نگرفتن از سوی بانک مرکزی باشد، چه، اولا شکی نیست که بانک مرکزی با مدیریت فعلی قطعا فکرش به اینجا قد نمی دهد که یقه‌ی بزرگ‌ترین بدهکار سیستم بانکی کشور را بگیرد و حق مردم را از او مطالبه کند، ثانیا به صراحت بر بدهکار بودن خود صحه می گذارید ولی از پرداخت آن به راحتی طفره می روید، که امیدواریم حداقل دستگاه های نظارتی حواسشان به این مسئله باشد.» 

 تابناک مدعی شد:  « زنوزی حداقل 1200 میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکار است».

در جریان خبرسازی رسانه ها برای سرمایه گذار تبریزی علاوه از شخص وی فرد دیگری نیز سیاست سکوت خود را به کناری نهاد. 

« اکبر غفاری»، رئيس منطقه پنجم بازرسي كل كشور که پیش از این در برابر پرسش‌های خبرنگاران در این خصوص آن ها را به رییس سازمان متبوع اش حواله داده بود، دو روز پیش - یکشنبه -  در گفتگویی صراحتا اعلام کرد که « موضوع بدهی کلان سرمايه گذار تبريزي مورد تاييد سازمان بازرسی کشور نیست».  

وی گفت: « بدهي اين سرمايه گذار در مقابل حجم سرمايه‌گذاري و اشتغالي كه در آذربايجان شرقي و منطقه ايجاد كرده بسيار ناچيز بوده و قابل توجه نيست.» غفاری تصریح کرده است که « براساس آخرين بررسي هاي به عمل آمده دردو ماهه گذشته ميزان بدهي وي ناچيز بوده است. »

شاید مصاحبه‌ی رئیس منطقه‌ی پنجم بازرسی کشور خط پایانی باشد بر سناریوی «زنوزی بدهکار». اما هنوز افکار عمومی به دنبال شفافیت بیش‌تری در خصوص فعالیت‌های  وی است.

تابناک به حق می نویسد: «سوال اصلی افکار عمومی این است که چرا تنها برخی افراد ـ با هر میزان پتانسیل و توانایی ـ می توانند از تسهیلات موجود بهره برداری کنند و عموم مردم در تعامل با سیستم پولی و بانکی کشور همواره دچار مشکل و گرفتار قوانین دست و پاگیر هستند».

موضوعی که بی شک توجه به آن و حضور بیش‌تر رسانه‌ای زنوزی ظرفیت های سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی را بالا خواهد برد و به تطهیر افکار - نه تنها هشت هزار نفر کارکنان خویش، بلکه عموم مردم  - منجر خواهد شد.  کاری که تنها از زنوزی ساخته است، مساله ای که غفاری نیز بدان اشاره می‌کند: «پاسخ‌گويي به طرح برخي از ادعاهاي ديگر عليه زنوزي در صلاحيت بنده نيست.» 

رضـا خجسـتـه تبـریـزی /

+ نوشته شده در  پنجشنبه 21 مهر1390ساعت   توسط مدیریت  |